شایع ترین علل ناباروری زنان/ علائم و عوارض سندرم تخمدان
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۳۵۷۸۷
به گزارش خبرگزاری مهر، مژده ذنوبی جراح و متخصص زنان و زایمان، گفت: سندرم تخمدان پلیکیستیک یک سندرم یا نشانگان است و با مجموعهای از علائم بروز پیدا میکند. شایعترین علامت این سندرم بینظمیهای قاعدگی است. خانمهای مبتلا به این سندرم نامنظم و با تأخیر پریود میشوند و گاه ممکن است مدت طولانی پریود نشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی توضیح داد: نخستین علت تأخیر قاعدگی که باید آن را رد کنیم، بارداری است. اختلالات تیروئید، پرولاکتین بالا، اختلالات مربوط به غده آدرنال، چاقی و مقاومت به انسولین از دیگر علل احتمالی تأخیر در قاعدگی هستند. همچنین، نارسایی زودرس تخمدان و یائسگی زودرس میتواند از جمله علل قاعده نشدن طولانی باشد که با آزمایشهای هورمونی بهراحتی قابل بررسی است.
این فلوشیپ ناباروری افزود: البته خانمهای مبتلا به این سندرم مشکل کمبود ذخیره تخمک ندارند. در واقع این خانمها ذخیره تخمدان خوبی دارند و حتی وقتی در سیکل تحریک تخمکگذاری قرار میگیرند تعداد تخمکهای به دستآمده این دسته از خانمها از خانمهای غیر مبتلا به مراتب بیشتر است.
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابنسینا با اشاره به دیگر علائم سندرم تخمدان پلیکیستیک گفت: یکی دیگر از علائم بالا بودن سطح هورمون مردانه یا آندروژن است که با نشانههایی همچون هیرسوتیسم یا رشد موهای زائد، آکنه و ریزش مو با الگوی مردانه همراه است.
وی افزود: علامت دیگر این سندرم که از نام آن پیدا است، وجود کیستهای ریز متعدد در تخمدانها است که در سونوگرافی دیده میشود. این کیستها در واقع فولیکولهای ریز هستند و اگر در سونوگرافی بیش از ۱۲ فولیکول ریز در تخمدان دیده شود و تخمدانها بزرگتر از حد معمول باشند، یعنی با حجم بیش از ۱۰ میلیلیتر، تشخیص سندرم تخمدان پلیکیستیک مطرح میشود.
این متخصص زنان ادامه داد: اگر خانمی دو علامت از این سه علامت پیشگفته را داشته باشد، یعنی بینظمی قاعدگی، افزایش سطح آندروژن و وجود کیستهای ریز در تخمدان، تشخیص سندرم تخمدان پلیکیستیک مطرح میشود. تشخیص زودهنگام این سندرم بسیار مهم است زیرا با آگاهی به وجود این سندرم و انجام اقدامات لازم میتوان از عوارض جدی آن در آینده جلوگیری کرد.
ذنوبی درباره عوارض این سندرم بیان کرد: بینظمی و تأخیر در قاعدگی نشاندهنده عدم تخمکگذاری است که طبعاً میتواند باعث ناباروری شود. همچنین، تأخیر در قاعدگی و بالا بودن مداوم سطح استروژن، میتواند به افزایش ضخامت آندومتر، یعنی جدار داخلی رحم و هایپرپلازی آندومتر بیانجامد که میتواند زمینهساز بروز بدخیمی باشد. افزون بر این، سندرم تخمدان پلیکیستیک در درازمدت میتواند با بروز سندرم متابولیک همراه باشد.
وی یادآور شد: اگرچه این سندرم درمان قطعی ندارد اما میتوان آن را کنترل کرد. خوشبختانه مهمترین اقدام در کنترل این سندرم و مدیریت عوارض آن در اختیار خود فرد است؛ یعنی اصلاح سبک زندگی. اصلاح سبک زندگی، یعنی تغذیه سالم و مناسب، ورزش منظم و خواب کافی و منظم میتواند تا حد زیادی به کنترل این سندرم کمک کند. کاهش وزن در خانمهای مبتلایی که اضافه وزن دارند، میتواند در بهبود چرخه هورمونی مؤثر باشد. در کنار اینها، مصرف برخی داروها نیز میتواند به بهبود وضعیت باروری فرد کمک کند.
کد خبر 5848764 حبیب احسنی پورمنبع: مهر
کلیدواژه: درمان ناباروری سرطان تخمدان سرطان ویروس کرونا آمار کرونا اهدای خون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میوه آلزایمر سازمان غذا و دارو سازمان بیمه سلامت بیماران هموفیلی زوال عقل گرمازدگی نذر خون شیوع کرونا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سندرم تخمدان پلی کیستیک بی نظمی خانم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۳۵۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاستهای تامین اجتماعی
مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاستهای کلی تأمیناجتماعی" متذکر شدند: "این سیاستها، مدتها پیش ابلاغ شد و رئیسجمهور هم دستور تهیه آئیننامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاستها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سهشنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمهها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاستهای کلی تأمیناجتماعی" متذکر شدند: "این سیاستها، مدتها پیش ابلاغ شد و رئیسجمهور هم دستور تهیه آئیننامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاستها اجرا نشده است."
ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور استسیاستهای کلی تأمیناجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاستها میگذرد.
در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاستها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاستها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمیناجتماعی متناسب با این سیاستها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیبپذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانههای اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاستها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاستها و مشتمل بر لایههای مختلف حمایتی، بیمهای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاستها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمیناجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمیناجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیدهها بر میآید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاستها است و بعد از ابلاغ این سیاستها در دورهای شاهد تلاطمهای سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجتالله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدیوفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجراییسازی این سیاستها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح ششگانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاستهای کلی تأمیناجتماعی را به هیئتدولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح ششگانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.
با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر میرسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که میتواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمهشدگان و بازنشستگان صندوقهای مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایتهای اجتماعی مانند بیسرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیبپذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بیننهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاستها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی ششماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاههای متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پیام/